إننا نحمل سلطة الانقلاب المسؤولية الكاملة عن التقصير الأمني الفادح الذي تسبب في الهجوم على الكنيسة برغم التصريحات الرسمية بأن الكنائس في قبضة الأمن لحمايتها في أيام الأعياد، ذلك التقصير الذي تسبب من قبل في كثير من الحوادث الخطيرة في سيناء وفي عدد من المحافظات ما ينبئ بتهديد كبير للأمن القومي لمصر وينبئ ببلوغ الانقسام المجتمعي مستويات كارثية تنذر بالانفجار ما لم يتم تدارك هذا الأمر.

ولذلك نطالب قوي المجمتع بالبحث عن حلول دائمة لترسيخ قواعد مجتمع يقوم علي العدل والمساواة والمواطنة للخروج من دائرة العنف ولوقف نزيف دماء كل المصريين التي رخصت بعد الانقلاب .

كما نؤكد أن الإصرار على إخفاء نتائج تحقيقات النيابة العامة في هجمات سابقة علي الكنائس والمساجد وعلى الاستغلال المتكرر لتلك الجرائم في انتقام النظام الانقلابي من مناهضيه وخصومه السياسيين ليفتح أبوابا كبيرة من الشك في مصداقية الروايات الرسمية ولذا نؤكد على أهمية عدم تسييس القضايا وعلى خطورة اتهام أبرياء بها الأمر الذي يشجع الجناة الإرهابيين على تكرار جرائمهم .

خالص العزاء لأهالي الضحايا والمصابين وحفظ الله مصر وشعبها من كل مكروه وسوء.

البرلمان المصري بالخارج
السبت 30 ديسمبر 2017