بيان لجنة حقوق الإنسان حول ظاهرة القتل البطيئ بالمنع من تلقي العلاج حتي الموت في سجون مصر

في الذكرى الخامسة للانقلاب العسكري على أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر، لا يزال الالاف من شباب مصر يتعرضون للموت البطيء والمنهج بمنعهم من حقهم في تلقي العلاج في السجون والمعتقلات في مخالفة صريحة لكل التشريعات التي تمنع ذلك .
 
ويمارس النظام الانقلابي في مصر بحقهم أبشع الجرائم والانتهاكات ، غير عابئ بالإدانات الحقوقية الدولية سواء من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أو المنظمات الحقوقية الدولية المستقلة العربية منها والأجنبية.
فالانتهاكات بحق خيرة شباب مصر يندى لها الجبين ، وجرائم الانقلاب بحقهم جريمة لن تسقط بالتقادم .
 
فكما ذُكر في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – مادة 3 ( لكلِّ فرد الحقُّ في الحياة والحرِّية وفي الأمان على شخصه ) والمادة 5 التي تنص على ( لا يجوز إخضاعُ أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطَّة بالكرامة).
 
 وتنص المادة 55 من الدستور المصري على : 
 
 كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيا أو معنويا ولا يكون حجزه، أو حبسه إلا فى أماكن مخصصة لذلك لائقة إنسانيا وصحيا، … ومخالفة شىء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقا للقانون.
 
فالقتلى بالإهمال الطبي داخل السجون في تزايد ، وانتشار الأمراض المزمنة كالفشل الكلوي والكبد والسرطان والامراض الجلدية والمعدية وأمراض الضغط وغيرها تنهش أجساد شباب مصر دون أدنى وازع من ضمير أو إنسانية .
وبناء على تقارير المنظمات الحقوقية الدولية فقد كان أول ضحايا الإهمال الطبى بعد 30 يونيو الدكتور صفوت خليل، 57 عاما، فى سجن المنصورة العمومى فى 27 سبتمبر 2013، لعدم تلقيه العلاج الكافى، حيث كان يعانى من مرض السرطان، ويحتاج نقله إلى المستشفى، وتوالت حالات الوفاة بعدها حتى تخطت أكثر من 200 حالة وفاة بإلإهمال الطبي .
 
هذا وقد شهد شهر يونيه ٢٠١٨ الماضي فقط ثلاث حالات وهم : 
 
أحمد عبد المعبود -٥٣ عاما داخل مستشفي سجن طرة نتيجة اصابته بمضاعفات مرض السكر والاهمال في اسعافه
 
حسام الدين سالم – ٥٧ عاما داخل محبسه بسجن جمصة نتيجة مضاعفات أمراض مزمنة وإهمال علاجه
 
أحمد عبدالله محمد عبدالله – داخل محبسه بسجن طرة نتيجة التأخير في تقديم الاسعاف له
 
وغيرهم وغيرهم من المواطنين الذين قتلوا داخل المعتقلات دون أدنى محاسبة للقاتل المنقلب .
هذا وتدين لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان المصري بالخارج ما تقوم به سلطة الانقلاب بحق المعتقلين عامة وما يحدث لمعتقلي سجن العقرب بشكل خاص ، كما تطالب بتضافر جهود كل المنظمات الحقوقية الدولية للوقوف صفاً واحداً ضد سلخانات التعذيب في السجون المصرية والوقف الفوري للموت البطيء للمعتقلين داخل سلخانات العسكر ، ومحاسبة المسئولين عن هذه الجرائم التي تتم على مرآى ومسمع من العالم أجمع .
 
 
 
لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان المصري بالخارج
 ٣ يوليو 2018