تلقينا في البرلمان المصري بالخارج بمزيد من الغضب والاستنكار خبر احتجاز د.محمد محسوب وزير الدولة لشئون مجلسي الشعب والشورى الأسبق في حكومة د. هشام قنديل وعضو الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور وذلك من قبل السلطات الإيطالية تمهيدا لتسليمه لمصر في خطوة غير مسبوقة من دولة أوروبية عضو في الاتحاد الأوروبي يفترض فيها الالتزام بقيم الحرية وحقوق الإنسان ، بل تعرض أحد مواطنيها للقتل بسبب تعذيبه على يد زبانية الانقلاب في مصر في ظل غياب كامل للعدالة وقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان.

هذا ويهيب البرلمان المصري بالخارج بالبرلمان الايطالي والبرلمان الأوروبي والمسؤولين الإيطاليين وكافة منظمات حقوق الانسان بسرعة التدخل لدى السلطات الإيطالية للإفراج عن د. محمد محسوب وإعطائه الأمان الكامل حتى يتمكن من مغادرة إيطاليا الى الدولة التي يرغب السفر إليها وحتى لا تكون هذه سابقة خطيرة ونقطة سوداء في سجل إيطاليا و الاتحاد الأوروبي في تسليم السياسيين الشرفاء الي سلطة الانقلاب بدلا من مطالبتها بتسليم قتلة ريجيني تحت التعذيب.

ويطالب البرلمان المصريين في كل دول العالم بإرسال الوفود للقنصليات والسفارات الإيطالية للاعتراض علي مثل هذا التصرف وحشد عدد كبير من المصريين في إيطاليا أمام مقر الحكومة الإيطالية وحشد آخر أمام المكان المحتجز فيه د. محسوب لمؤازرته.

البرلمان المصري بالخارج
الخميس 2 أغسطس 2018