ونحن في البرلمان المصري بالخارج إذ نستنكر ونرفض هذا الحكم الجائر الظالم المسيس الذي لا يستند إلي أي قانون أو شرع ويفتقد لأدني مقومات العدالة والنزاهة نحمل قضاة العسكر المسؤولية الجنائية الكاملة عن المساس بهؤلاء الأبرياء ومنهم نواب الشعب وممثليه الشرعيين ونناشد كل برلمانات العالم وأحراره استنكار ورفض هذا الحكم وممارسة أقصي درجات الاعتراض واتخاذ اللازم لوقف هذه العبثية القضائية بحق الأبرياء ومنهم نواب الشعب وممثليه الشرعيين. ونناشد ونطالب برلمانات العالم وأحراره والمحاكم الدولية ومنظمات حقوق الانسان :

١- رفض هذا الحكم وإدانته والاعتراض عليه.
٢- إعداد قائمة سوداء بأسماء قضاة العسكر المسيسين لملاحقتهم قضائيا.
٣- تشكيل لجان حقوق إنسان دولية لزيارة السجون المصرية والوقوف علي انتهاكات حقوق المحبوسين الأبرياء والتأكيد علي حقهم في محاكمة نزيهة وعادلة وتمكينهم من حق الدفاع.
٤- المطالبة بالإفراج الفوري عن معتقلي الرأي ومن بينهم نواب الشعب وممثليه الشرعيين.

البرلمان المصري بالخارج
السبت 8 سبتمبر 2018