بيان حملة “مصر على مقصلة الإعدام” بمشاركة البرلمان المصري في الخارج
قبل نحو شهرين عندما استيقظ العالم على الجريمة الشنيعة لمقتل الكاتب الصحفي “جمال خاشقجي”، لم يستيقظ فقط من باب العدالة، ولكن استيقظ أيضا ً لصوت الضمير الإنساني الغائب، والذي أبى أن تمر مثل تلك الجريمة دون محاسبة أو محاكمة، وهو ما جعل عين الضمير العالم مستيقظا لجرائم كبرى أخرى تتم دون محاسبة.
وهنا.. في مصر الحزينة، آلاف الحالات مثل “خاشقجي” يُقتلون بدم بارد دون محاكمة في محاكاة لمشاهد وحشية من القرون الوسطى، بينما يُعدم غيرهم بطر ٍق أبشع وأكثر وحشية في ظل غياب دولة القانون على يد نظام سياسي لا يُبالي بحقوق الإنسان والتي منها الحق في الحياة.
فما بين تصفيات جسدية، وإعدامات تصدر من محاكم لا تلتزم بمعايير المحاكمات العادلة، تستيقظ مصر بشكلٍ شبه يومي، على تلك الفاجعات المتكررة.
في مصر، وفي خلال خمس سنوات فقط:
– تم تصفية 3146 مواطنًا على يد قوات الأمن دون محاكمة وتم إفلات الفاعلين من الحساب أو العقاب، بل ودون حتى فتح التحقيقات من السلطة القضائية المختصة، منهم 2221 مواطنًا نتيجة الاعتداءات الأمنية على تجمعات سلمية و 722 مواطنًا داخل مقار الاحتجاز، بينهم 122 قتلوا جراء التعذيب من قبل أفراد الأمن، 485 توفوا نتيجة الإهمال الطبي، 32 نتيجة التكدس وسوء أوضاع الاحتجاز، 83 نتيجة فساد إدارات مقار الاحتجاز، و 203 مواطنًا، نتيجة التصفية الجسدية المباشرة.
كما تم إصدار ١٣٤٧ حكما بالإعدام، على مواطنين مدنيين، وصفت بالمحاكمات السياسية، تم تنفيذ 37 حكما منهم، في حين ينتظر 65 منهم التنفيذ في أي لحظة، بعد أن باتت أحكامهم باتة ونهائية.
إن جريمة الكاتب الصحفي المعارض جمال خاشقجي أظهرت أن شعوب العالم لا زالت تمتلك من القدرة على الضغط على الأنظمة من أجل حماية مئات الملايين من المنكوبين بالاستبداد والمقهورين تحت حكم أنظمة عسكرية فاشية، لهذا تخاطب تلك الحملة شعوب العالم للتضامن مع الشعب المصري والشعوب العربية لوقف جرائم القتل سواء التصفية الجسدية خارج نطاق القانون أو أحكام الإعدامات التي صدرت في بيئة قانونية استبدادية عدائية تحت سيطرة النظام القمعي.
وإذ نؤكد على خطورة الأحداث الحالية واقترابها من فقدان السيطرة الكامل الذي قد ينفجر مسببا أضرارا هائلة لكل العالم وندعو كل الشعوب الحرة إلى التضامن معنا ودعمنا من أجل مستقبل أفضل لكل العالم.
