نحن نواب الشعب المصري المنتخبون والممثلون لآخر برلمان منتحب في مصر وفقا للشرعية الدستورية والقانونية .

ووفقا ” للائحة الاتحاد البرلماني الدولي الذي يتعامل مع آخر برلمان منتخب وفقا ﻵليات الديمقراطية ما لم ينتخب الشعب نوابا ” لبرلمان جديد وفق ذات اﻵليات وتحت مظلة سلطة شرعية منتخبة

وحيث أن المجلس العسكري المصري قد قام باﻹنقلاب العسكري بتاريخ 3/7/2013 واختطف الرئيس المنتخب د/ محمد مرسي وعطل الدستور والقانون وصادر الحريات العامة ومارس القمع والتعذيب والقتل خارج القانون واعتقل الكثير من نواب الشعب .

 فقد قررنا نحن نواب الشعب المصري ما يلي :-

1- استئناف جلسات البرلمان واعتباره في حالة انعقاد دائم لخطورة المرحلة التي تمر بها مصر

2- عدم الاعتداد بأي تشريعات صدرت عن سلطة الانقلاب العسكري باعتبارها سلطة غير شرعية وإخلاء مسئولية الشعب المصري من الآثار المترتبة عليها.

3- عدم الاعتداد بأي اتفاقات أو عقود أبرمتها أو تبرمها سلطة الانقلاب مع الأفراد أو المؤسسات أو الدول وإخلاء مسئولية الشعب المصري من أي أثر يترتب على أي منها حالا أو استقبالا.

و سنقوم إن شاء الله تعالى بزيارة كل برلمانات العالم في أقرب وقت ممكن لعرض الموقف كاملا على نواب الشعوب مجالس البرلمانات فهم الداعمون لحقوق الشعوب في الحرية وتداول السلطة وفقا لآليات الديمقراطية التي تتبنونها.

بيان البرلمان المصري

الفصل التشريعي 2014- 2015

إسطنبول – تركيا