مشروع قانون بإلغاء إتفاقية ترسيم الحدود البحرية الاقتصادية مع قبرص
مشروع قانون رقم ( 3 ) لسنة 2015
بإلغاء إتفاقية ترسيم الحدود البحرية الاقتصادية مع قبرص الموقعه في 17/2/2003
بعد الإطلاع على الدستور
وعلى القانون رقم 1 لسنة 2015
وعلى القانون رقم 2 لسنة 2015 بإلغاء جميع القرارات الصادرة من سلطة الانقلاب من 3/7/2013 وحتى سقوط الانقلاب.
وعلى إتفاقية ترسيم حدود المنطقة الاقتصادية مع دولة قبرص بتاريخ 17 /2/2003.
وعلى قانون الموافقة على الإتفاقية.
وعلى قرار وزير الخارجية رقم 35 لسنة 2004.
وعلى اللائحة الداخلية لمجلس الشعب.
قررالبرلمان هذا القانون وأصدره
المادة الاولى :
يلغى قانون الموافقة على إتفاقية ترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة بين مصر وقبرص المحررة في القاهرة بتاريخ 17 فبراير 2003 ، وكل ما ترتب على تلك الإتفاقية من إعلان حدود الامتياز المصري المطروح من وزارة البترول في 2012 بسبب الخطوط الافتراضية التي وضعتها وزارة البترول مع الإكتفاء بالإعلان عن حدود مواصفات البلوكات المطروحة في الامتياز المشار إليه لحين إعادة ترسيم خط المنتصف في المنطقة الإقتصادية الخالصة بين مصر ودولة قبرص ، وترسيم خط المنتصف في المنطقة الإقتصادية بين مصر وتركيا ، وترسيم الحد الشرقي للمنطقة الإقتصادية الخالصة بين مصر والدول المجاورة .
المادة الثانية :
تلغى كافة الاتفاقيات والمعاهدات والعقود والتفاهمات أيا كان شكلها أو نوعها أوتسميتها المترتبة على قانون الموافقة على اتفاقية ترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة بين مصر وقبرص .
المادة الثالثة :
يعاد ترسيم حدود المنطقة الإقتصادية الخالصة بين مصر وقبرص بناءا على خط المنتصف للدولتين والدول المجاورة المتقابلة .
