لأن تنفيذ عقوبة الإعدام دون مراعاة قواعد العدالة وبشكل عشوائى كما هو الحال فى مصر يُحولها إلى جريمة إبادة أو قتل جماعي ، فى الوقت الذى تَعتبر فيه المواثيقُ والقوانينُ الدولية أن حق الإنسان في الحياة والكرامة الإنسانية من أبرز حقوق الانسان .

ولكن عقب انقلاب الثالث من يوليو 2013 ، أصبحت الخصومة السياسية جريمة يُعاقِب عليها النظام القائم كل من يعارضه عن طريق القضاء العسكري بالاضافة إلى تخصيص دوائر قضائية معينة للفصل في القضايا السياسية دون غيرها ، ودون مراعاة لقواعد العدالة ، والتى من المفترض توافرها فى مثل تلك المحاكمات.

وإزاء كل ذلك فإن البرلمان المصرى بالخارج يُدين إقدام النظام الانقلابى على تنفيذ حكم الإعدام بحق خمسة عشر مواطناً مصريا ً، فى قضايا ملفقة ، ومحاكمات هزلية تفتقد لأبسط قواعد العدالة،كما يدعو البرلمان المصري بالخارج كافة الجهات الحقوقية المحلية والإقليمية والدولية لإدانة تنفيذ أحكام الإعدام ، وأن تقوم بدورها فى حماية المعتقلين، الذين يتعرضون للموت فى كل يوم !!

البرلمان المصري بالخارج
الاربعاء 27 ديسمبر 2017